بانکها باید نقش پررنگتری در ارتباط با فین تک ها بازی کنند

بانکها باید نقش پررنگتری در ارتباط با فین تک ها بازی کنند

معاون فنی شرکت عصر دانش افزار در پنل تخصصی سمینار فین تک که در حاشیه نمایشگاه تراکش برگزار شد با افزودن این مطلب که بانک‌ها در شرایط فعلی می‌توانند کمک خیلی مهمی به حوزه فینتک کنند و نقش فعال‌تری را در این حوزه ایفا کنند ادامه داد: بانک‌ها هنوز عقب ایستاده‌اند و نظاره‌گر هستند، این فضا باید به یک فضای برد-برد تبدیل شود.

احسان عبدالهی در خصوص شرایط فین‌تک در کشورمان در مقایسه با سایر نقاط دنیا گفت: حوزه فینتک حوزه‌ای است که حساسیت‌های خاص خودش را دارد. ما شاهد هستیم که در چند سال اخیر چیزی شبیه اسنپ خیلی سریع وارد بازار شده و اصطلاحاً Boom (رونق بخشیدن) می‌کند و رشد فوق‌العاده‌ای دارد. در حوزه فین‌تک، استارتاپ ها چند سال قبل هم بودند ولی آن اتفاقی که باید بیفتد و این حوزه رشد سریعی را تجربه کند تا به حال نیفتاده است.

وی در ادامه به دلایل مختلفی ازجمله LOCAL بودن دامنه فعالیت فین‌تک در ایران اشاره کرد و گفت: خیلی از فین تک‌هایی که در دنیا به‌نوعی شناخته‌شده هستند حوزه وسیع‌تری را در اختیاردارند.

عبدالهی افزود: در بحث فین‌تک شاید تعداد تراکنش حرف اول را می‌زند. آمریکا، هند و چین در دنیا دارای رتبه‌های اول هستند.کشورهایی که در دنیا در این حوزه فعالیت خوبی دارند و از رشد چشمگیری برخوردارند کشورهایی هستند که تعداد زیادی تراکنش تولید می‌کنند و کافی است هر یک از این استارتاپ‌ها سهم کوچکی از این تراکنش‌های میلیونی را کسب کنند تا بتوانند کم‌کم به سوددهی برسند. در کشور ما ممکن است کمی دیرتر این اتفاق بیفتد.

معاون فنی شرکت عصر دانش افزار به موضوع اعتماد در حوزه فین‌تک اشاره کرد و گفت: در اکوسیستم موجود باید فضایی به وجود آید که اعتماد کاربران برای استفاده از سرویس‌های فین‌تک جلب شود. بانک‌ها سال‌هاست که در این حوزه مشغول فعالیت هستند و از جایگاه خوبی برخوردارند که این موجب می‌شود کاربران به آن‌ها اعتماد داشته باشند. وی ادامه داد: ولی فینتک ها هنوز در ابتدای ره هستند و از این اعتماد برخوردار نیستند یا بهتر است بگویم تکنولوژی از این اعتماد برخوردار نیست. فکر می‌کنم اگر بانک‌ها این حوزه را فرصت ببینند با همفکری و در کنار هم نشستن می‌توان این مشکلات را برطرف کرد.

این کارشناس حوزه فناوری مالی گفت: مهم‌ترین لایه در حوزه فینتک، «لایه مشتری» است اگر بانک‌ها API بدهند و رگولاتور هم چارچوب تعیین کند باید ببینیم آیا جنس ما خریدار دارد، این موضوعی است که باید عمیق‌تر به آن پرداخت.

معاون فنی شرکت عصر دانش افزار، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور و نیاز جامعه برای استفاده از این خدمات گفت: نمی‌توانیم بگوییم که خدمات فین‌‌تک چیز لوکسی برای عموم مردم است. اگر بخواهیم این سرویس‌ها را تقسیم‌بندی کنیم، یک سری از این خدمات با توجه به وضعیت کلی اقتصادی کشور که رضایت‌بخش نیست مانند خدماتی که به پرداخت و پول برمی‌گردد با اما و اگرهایی مواجه است. در این مورد باید دقیق‌تر بررسی کرد تا ببینیم کدام استارتاپ های فین‌تک و کدام خدمات هنوز برای وضعیت فعلی جامعه ما لوکس محسوب می‌شود و کدام می‌تواند راهگشا باشد. در حال حاضر یک سری از استارتاپ‌هایی که موفق بودند به کاهش قیمت کمک کردند و باعث درآمدزایی شدند که همه این‌ها با فضای اقتصادی کشور می‌خواند.

در انتهای این پنل تخصصی عبدالهی پیشنهاد کرد: با توجه به تعداد زیاد استارتاپ‌های فین‌تک و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری و تبلیغات برای همه آن‌ها می‌توان تمام امکانات از قبیل دسترسی به APIها و دسترسی به مخاطبین را در یکجا تجمیع کرد تا استارتاپ‌ها به‌راحتی بتوانند از آن‌ها استفاده کنند. بانک‌ها در این میان با توجه به در اختیار داشتن جامعه میلیونی مخاطبین می‌توانند به‌عنوان یک ویترین از پتانسیل خود استفاده کرده و سرویس‌های این استارتاپ های فینتکی را از طریق کانال‌های توزیعی که در اختیاردارند به مشتریان برسانند.

گفتنی است پنل تخصصی فین‌تک با حضور مرتضی ترک تبریزی، مدیرکل فناوری اطلاعات بانک ملت، علی دانشگر، مدیرعامل داتین، مهران محرمیان، معاونت شبکه شرکت خدمات انفورماتیک و خسرو سلجوقی عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران درحاشیه نمایشگاه ITE برگزار شد.

منبع: پرداخت برتر

درک انقلاب دیجیتالی در صنعت بیمه

درک انقلاب دیجیتالی در صنعت بیمه

در پیمایش جهانی فناوری مالی پیدا بیلیوسی که در سال ۲۰۱۶ انجام شد از هر ۴ شرکت بیمه ۳ شرکت یعنی ۷۴ درصد از شرکت‌های بیمه معتقدند که کسب وکار آنها در معرض ریسک فناوری‌های جدید طی ۵ سال آینده قراردارد و ضرورت تغییر در روش‌ها و ارائه خدمات را به‌ شدت احساس می‌کنند و از آنجا که خرده‌فروشی در اینترنت افزایش یافته و کشوری مانند چین به تنهایی در این بخش ۲/۲۶درصد رشد داشته است، ضرورت دارد تا شرکت‌های بیمه داخلی این انقلاب دیجیتالی را بیشتر درک کنند.

۷۵ درصد شرکت‌های بیمه در معرض ریسک فناوری‌های نوین دیجیتال هستند

فناوری بیمه و آتیه بیمه فناوری بیمه یا اینشور تک از ترکیب دو کلمه بیمه و فناوری، تشکیل شده است و به انقلاب دیجیتالی و نوآوری‌های فناوری در صنعت بیمه اطلاق می‌شود. این انقلاب از آغاز سال ۲۰۱۶ بسیار سرعت گرفته است و همچنان در مراحل نخستین آن قرار دارد.

در عصر اطلاعات و جهانی که هر گونه توسعه منوط به دستیابی مستمر و علمی به اطلاعات است، ساماندهی و پردازش اطلاعات سازمان و مشتریان اهمیتی خاص یافته است. امروزه بسیاری از خدمات با تغییر ساختار و فرآیند ارائه آنها مبتنی بر محیط شده است. فناوری اطلاعات نقش پررنگی در این تغییر ایفا کرده است. توسعه فناوری اطلاعات در شرکت‌های بیمه امری ضروری است زیرا صنعت بیمه جزو صنایع خدماتی است و به‌ شدت به اطلاعات به روز متناسب و بهینه نیازمند است.

واژه استارت‌آپ که چند سالی است در میان مدیران و فعالان اقتصادی رواج یافته به کسب‌وکارهای نوپایی گفته می‌شود که با استفاده از فناوری‌های نوین ارتباطی، اینترنت و نوآوری‌های جدید توانسته‌اند ضمن کارآفرینی به حاکمیت کسب‌وکارهای سنتی تا حدی پایان دهند و موجبات دگرگونی را در بخش‌های مختلف فراهم کنند.

به عبارتی استارت‌آپ‌ها، عقب‌ماندگی ایجاد شده در شرکت‌ها و مشاغل قدیمی را شناسایی و منطبق با شرایط روز، ایده‌ها و روش‌های جدید را به صاحبان سرمایه، مدیران و علاقه‌مندان به ایجاد فرصت‌های کاری نوین ارائه می‌دهند. ردپای اینگونه فعالیت‌های نوین را می‌توان در پیدایش شرکت‌های پرداخت در عرصه بانکداری، تاکسی‌های اینترنتی، در عرصه حمل‌ونقل و نیز فروشگاه‌های اینترنتی در حوزه عرضه کالا به مشتریان و… جست‌وجو کرد. حضور آنها در این بخش‌ها و موفقیت‌هایی که به‌ واسطه حضورشان در این عرصه‌ها حاصل شد سبب شد تا صنعت بیمه نیز پذیرای استارت‌آپ‌ها باشد؛ بخشی که سال‌هاست در چنبره یکنواختی و نداشتن ایده برای نوآوری و برون‌رفت از چالش‌های موجود با مشکلات زیادی روبه‌روست.

این موضوع بر کسی پوشیده نیست که برای اصلاح وضع بازار بیمه‌یی کشور به ایده‌های نو و به راهکارهای نوین برای تغییر در مدل‌های بازاریابی و فروش برای اجرای مدیریت ریسک، برای تحول در نحوه پرداخت خسارت و… نیاز است و این موضوعی است که مورد توجه صنعت بیمه قرار گرفته است.

فناوری بیمه بر اثر نوآوری‌ها در بخش فناوری مانند گجت‌ها، سرعت اینترنت و نرم‌افزارها به وجود آمده است. برخی از گجت‌هایی که در فناوری بیمه به کار گرفته می‌شوند، عبارتند از ردیابی GPS، ردیاب‌های پوشیدنی یا دیگر پوشیدنی‌های دیجیتالی مانند مچ‌بندها، تلفن‌های همراه و تبلت‌ها. در برخی موارد ترکیب چند فناوری به کار گرفته می‌شود مانند اینترنت اشیا. بررسی‌ها نشان می‌دهد که حدود ۵۰۰ میلیون کاربر تلفن هوشمند از نرم‌افزار پزشکی موبایلی در سال ۲۰۱۷ استفاده کرده‌اند. پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا سال ۲۰۱۸ به ۷/۱ میلیارد کاربر تلفن تبلت هوشمند برسد. شرکت تکاویر پیش‌بینی کرده است که بازار فناوری بیمه جهان، نرخ رشد ترکیبی سالانه‌یی بالغ بر ۱۰درصد بین سال‌های ۲۰۱۶و ۲۰۲۰ تجربه خواهد کرد به نظر می‌رسد که فناوری بیمه آمده است تا بماند.

شرکت‌هایی که فکر می‌کنند که می‌توانند همچنان چند سال دیگر منتظر بمانند تا نوآوری دیجیتالی را در دستور کار خود قرار دهند ۱۰تا ۱۵سال عقب خواهند ماند. مهم‌تر از همه اینکه این نوع فناوری‌ها را نسل هزاره آورده است که با فناوری‌های دیجیتالی راحت‌ترند. صنعت بیمه به دلیل آنکه صنعتی بسیار سنتی است، انتظار می‌رود زمان بیشتری برای جذب فناوری نیاز داشته باشد. رشد فناوری بیمه بیشتر به رشد فناوری مالی یا فین تک در صنعت بانکداری وابسته است. پس از فین تک و اینشور تک اکنون ما شاهد تولد و رشد فناوری سلامت هستیم.

از آنجا که صنعت بیمه، بخش‌ها و وجوه مختلفی دارد. هم‌اکنون هر وجه از صنعت با فناوری درحال تحول است. فناوری بیمه چند وجهی است. اکنون ما بیمه‌نامه‌هایی بسیار شخصی شده و محصولات بیمه‌یی مبتنی بر نیاز افراد طراحی کرده‌ایم. نظام تکثر سایز درحال برچیده شدن است. با فناوری بیمه، خرید بیمه‌نامه می‌تواند به راحتی از خانه، اداره یا از طریق تلفن هوشمند در کمتر از ۱۵دقیقه اتفاق بیفتد. امروزه فروش بیمه تا حد زیادی وابسته به مراکز تماس با مشتری است. حداقل ۷۸درصد از تماس مشتریان از طریق تلفن انجام می‌پذیرد. اما با رشد زمینه‌های مبتنی بر وب و نرم‌افزارهای تلفن همراه که بیمه‌گران با مشتریان تعامل می‌کنند، تحولات آنی خواهد بود.

در همین راستا محصولات و خدمات بیمه، مشتری‌محور خواهد شد و این به مشتریان قدرت بیش از پیش خواهد داد. از طرفی بیمه‌گران با کلان داده‌ها قادر خواهند بود، ریسک‌ها را به صورت دیجیتالی پیش‌بینی کنند.

در واقع بسیاری از وجوه کسب وکار بیمه، الگو‌پردازی مجدد شده است. شرکت‌های تازه‌کار یا استارت‌آپ‌ها نیز درحال تحول در خرید بیمه و چگونگی مدیریت ریسک توسط بیمه‌گران و ارائه دیگر راه‌حل‌ها هستند.

نویسنده : احسان شمشیری ، روزنامه نگار

دستگاه” آنی بانک”شرکت  GSS در تلکام رونمایی شد

دستگاه” آنی بانک”شرکت GSS در تلکام رونمایی شد

کیوسک و دستگاه” آنی بانک” GSS با حضور مسعود خاتونی عضو هیات مدیره بانک ملی ایران و محمد مهدی عطوفی معاون بازاریابی و امورمشتریان شرکت ارتباطات سیار ایران در هجدهمین نمایشگاه تلکام رونمایی شد.

در این مراسم که در روز سه شنبه همزمان با دومین روز نمایشگاه ایران تلکام برگزار شد، خاتونی با تقدیر از فعالیت ها، تلاش ها و مشارکت شرکت همراه اول و شرکت GSS به منظور ساخت و تولید این دستگاه اظهارکرد: در راستای سیاستگذاری های دولت محترم به جهت توسعه و رشد دولت الکترونیک، بانک ملی ایران تلاش می کنیم تا امکان سرویس دهی و خدمات نوین به مشتریان را به شیوه غیرحضوری و در بسترهای الکترونیکی با سهولت و اطمینان بیشتر فراهم کند.

وی هدف از تولید و ساخت این دستگاه هوشمند را عرضه خدمات شبانه روزی به کاربران و مشتریان بانک بدون مراجعه به داخل شعب و استفاده از سرویس های متعدد و جدید از جمله فروش سکه طلا، صدور کارت مجدد، فروش سیم کارت، تبدیل ارز و صدورکارت هدیه برشمرد.

معاون بازاریابی و فروش همراه اول در این مراسم گفت: دستگاهی که امروز رونمایی می شود در راستای سلسله فعالیت های اپراتور اول با عنوان E-Services است که مشترک را قادر می کند تا بدون حضور نیروی انسانی به صورت ۲۴ ساعته خدمات و سرویس های مورد نظر خود را دریافت کند با راه اندازی دستگاه آنی بانک مشتریان بدون نیاز به مراجعه به شعب می توانند امور بانکی خود را انجام دهند.

عطوفی تصریح کرد: در فاز اول، ۱۵۰۰ دستگاه آنی بانک در نقاط مختلف کشور نصب می شود.

تمامی خدمات نرم افزاری و سخت افزاری در نظر گرفته شده و همچنین طراحی صنعتی این محصول منحصر به فرد توسط کارشناسان و متخصصان شرکت جی اس اس انجام شده است. این دستگاه قابلیت دریافت و پرداخت ارز، ارائه انواع سکه، ارائه انواع سیم کارت و بسیاری از خدمات درون شعبه را دارا می باشد.

منبع: ایلنا،بانک ملی

تحلیل سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی

تحلیل سیاست بانک مرکزی در خصوص فناوری مالی

زهرا لطیفی، کارشناس اقتصادی

فین‌تک‌ها در ایران تاکنون بیشتر در حوزه پرداخت متمرکز بوده‌اند و کمتر به حوزه‌های وام دهی و تامین مالی ورود کرده‌اند.

اخیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سند سیاست‌های خود در خصوص فناوری مالی را منتشر کرد. آنچه از این گزارش برمی‌آید این است که رویکرد بانک مرکزی به گونه‌ای است که همزمان هم به مسئولیت خود در قبال ایجاد امنیت و ثبات در بازارهای پولی و مالی عمل کرده و هم به گسترش استفاده از مزایای تکنولوژی‌های نوین برای خدمت به جامعه کمک کرده است.

در این سند بانک مرکزی ارتباط فین‌تک‌ها با بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز را تبیین کرده و نقش‌های فناوری‌های مالی را در قالب پرداخت‌ساز، پرداخت‌یار، پرداخت‌بان، حساب‌یار و ضابطه‌یار تعریف کرده است.

در این سند علاوه بر تجارب کشورهای دیگر، اقتصاد کلان و چالش‌های بومی کشور نیز در نظر گرفته شده است. مدل‌های کسب‌وکاری که بر اساس آنها به فین‌تک‌ها اجازه خلق پول داده شود، ممنوع شده و به فین‌تک‌ها اجازه فعالیت‌های «سپرده‌گیری» و استفاده از وجوه سپرده، داده نشده است.

این به دلیل مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده های مردم است تا از تکرار اتفاقات مشابه موسسات مالی غیرمجاز به شکلی دیگر جلوگیری شود.

در این سند همچنین ملاحظات AML و KYC و امنیت اطلاعات محرمانه و داده‌های مالی مشتریان در نظر گرفته شده است. به این منظور مبدا و مقصد جابجایی پول جهت جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم باید مشخص باشد.

همه مشتریان باید احراز هویت شده و اهلیت آنها ثابت شود و سابقه کلیه تراکنش‌ها ضبط شود.

همچنین، برای پوشش ریسک اعتباری، فین‌تک‌ها ملزم به ارائه وثیقه و ضمانت با توجه به میزان گردش مالی خود هستند. اگرچه ممکن است فین‌تک‌ها گاها این قوانین را محدود کننده بدانند، اما وضع این قوانین در راستای حفظ امنیت و ثبات مالی و همچنین جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی ضروری است.

طبق این سند، نوع فعالیت اقتصادی فناوری‌های مالی باید مشخص شود و در صورتی که فعالیت شرکت بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در حوزه بانکداری باشد، باید برای گسترش فعالیت خود از طریق بانک‌های مجاز اقدام کند.

فین‌تک‌ها می‌توانند از طریق بانک‌ها به شبکه پرداخت دسترسی داشته باشند و بانک‌ها نیز در راستای خدمت‌دهی بهتر به مشتریان، می‌توانند با توجه به زیرساخت‌ها و چهارچوب مدیریت ریسک خود از طریق برون‌سپاری بعضی فعالیت‌ها، از فین‌تک‌ها بهره ببرند.

در این حالت به دغدغه مردم در خصوص افشای اطلاعاتشان از طریق فین‌تک‌ها پاسخ داده شده است و مسئولیت محافظت از اطلاعات مالی مشتریان بر عهده بانک‌هاست و بانک‌ها باید در خصوص عدم افشا، عدم دستکاری و عدم سوء‌استفاده از  اطلاعات مشتریان پاسخگو باشند.

طبق این سند، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چهارچوب‌های فناوران مالی تعیین شده است. فاز اول ضوابط مربوط به فناوری‌های مالی پرداخت و تطبیقی است که مهلت آن تا پایان سال ۹۶ تعیین شده است. در فاز دوم که تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ ادامه دارد، ضوابط مربوط به پول‌های رمزنگاری شده ((Cryptocurrency و فناوری‌های بلاکچین (Blockchain) مورد توجه است و فاز سوم، شامل ضوابط مربوط به تامین مالی و ارائه تسهیلات است که تا پایان سال ۱۳۹۷ ادامه دارد.

در این سند آغازکنندگان و گردآورندگان دستور پرداخت در نقش پرداخت‌ساز، راهبران شبکه پذیرندگان در نقش پرداخت‌یار، ارائه‌دهندگان ابزارهای پرداخت و پذیرش ریزمبلغ در نقش پرداخت‌بان، ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت حساب مستقل از بانک در نقش حساب‌یار و ارائه‌دهندگان خدمات تطبیق عملکرد موسسات مالی با مقررات در نقش ضابطه‌یار معرفی شده‌اند.

نکته پایانی آنکه فعالیت فین‌تک‌ها در ایران تاکنون بیشتر در حوزه پرداخت متمرکز بوده است و کمتر به حوزه‌های وام دهی و تامین مالی پرداخته‌اند؛ در حالی که فین‌تک‌های مشابه خارجی در وام‌دهی نفر به نفر (Peer to peer lending)  و تامین مالی جمعی (crowdfunding) بسیار موفق عمل کرده‌اند.

امید است با اجرایی شدن این سند، هم بانک‌ها و موسسات مالی از مزایا و چابکی فین‌تک‌ها و هم فین‌تک‌ها از زیرساخت‌های بانکی بهره ببرند و در نهایت شاهد افزایش سرعت دسترسی مشتریان به خدامات مالی و کاهش هزینه‌ها بوده و شمولیت مالی افزایش یابد.

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند.

 

 

استارتاپ های ایرانی به کدام سو می روند؟

استارتاپ های ایرانی به کدام سو می روند؟

استارت آپ های مالی یا فین تک ها به عنوان یکی از حیطه های تحول زا و رو به رشد در جهان تلاش می کنند خود را در سیستم های مالی جا بیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند.

پتانسیل ها و ابداعات آنها منجر به این شده که به عنوان ابزاری نوین برای حمایت مالی مناسب از کسب وکارهای کوچک و متوسط به کار گرفته شوند. موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در کنار ارزیابی روند تغییرات جهانی در حوزه فین تک ها، چالش های نفوذ و شکوفایی این شیوه نوین تامین مالی در ایران را نیز بررسی کرده است.

از زمانی که استارت آپ ها در ایران شروع به فعالیت و رشد کرده اند، سال های زیادی نمی گذرد، اما همین مدت اندک کافی است تا فضای کارآفرینی در کشور، خود را با تحولات فناوری هماهنگ کند . اما ارزیابی های کارشناسی حکایت از آن دارد که برای تداوم فعالیت استارت آپ ها، حمایت دولت نیاز است که پس از تولد یک استارت آپ، توانایی لازم برای معرفی شدن آن به بازار و جذب سرمایه فراهم شود.

نمونه ظهور و افزایش ضریب نفوذ استارت آپ ها را در سیستم حمل و نقل درون شهری شاهد هستیم که به رغم دست اندازها و مقاومت های زیاد نسبت به توسعه آنها از سوی طیف سنتی بازار، توانسته اند تحول جدیدی را رقم بزنند. در کنار این موضوع با توجه به نقش تکنولوژی و تاثیر آن در عملکرد کسب و کارهای مختلف از جمله کسب وکارهای حوزه مالی، شاهد ظهور استارت آپ های مالی یا «فین تک»ها نیز هستیم که ظاهرا توسعه آن در ایران به راحتی استارت آپ های فعال در حوزه حمل و نقل درون شهری نیست و با مشکلات و خلا های اساسی مواجه است. با توجه به الزامات سیاست گذاری برای این پدیده جدید، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی ظرفیت های صنعت فین تک در جهان و ایران را با رویکرد اثرگذاری آن در تامین مالی کسب و کارهای کوچک و متوسط بررسی کرده است. در این گزارش، ضمن بررسی پتانسیل ها و ابداعات فین تک ها برای رفع شکاف تامین مالی و کاهش هزینه های خدمات مالی بنگاه ها از طریق این ابزار جدید، چالش های شکوفایی این صنعت در ایران نیز واکاوی شده است. مطابق ارزیابی این نهاد پژوهشی، چهار معیار در توسعه فین تک ها در کشورهای مختلف نقش دارد که شامل استعداد (در دسترس بودن افراد با استعداد)، سرمایه (سرمایه گذاری روی ایده ها، افزایش سرمایه)، سیاست ها و قوانین (سازو کار قانون گذاری، برنامه دولت، قوانین مالیاتی) و تقاضا (تقاضای مشتری، تقاضای همکاری، ال فین تک به بلوغ رسیده است، بخش خصوصی بازیگر اصلی بوده و نقش دولت محدود به سیاست گذاری و تنظیم مقررات است. اما در کشورهایی که بازار فین تک هنوز در مراحل اولیه است، دولت در تمامی بخش های اکوسیستم نقش ایفا می کند.

فناوری های خدمات مالی یا به اختصار فین تک به عنوان یکی از حیطه های تحول زا و رو به رشد از مجموعه فناوری های انقلاب صنعتی چهارم شناخته شده است. شرکت های فعال در این زمینه عموما استارت آپ هایی هستند که تلاش می کنند خودشان را در سیستم های مالی جابیندازند و نهادهای مالی سنتی را دعوت به چالش کنند. فین تک به عنوان راه حلی برای بهبود عملکردهای مالی(که پیش از این در کنترل بانک ها و موسسات مالی بود) شناخته می شود. این ابزارها دارای رابط کاربری ساده بوده و باعث جذب مخاطبان می‎شود. در واقع تمایز بین فین تک و سیستم های مالی موجود، سهولت، سرعت بالا، قابلیت شخصی سازی، نرخ و کارمزد پایین تر و دسترسی به خدمات متنوع در مقایسه با روش های سنتی است. این مزایا از طریق تلفن همراه، ابرداده و رایانش ابری و تغییر در روش های کاری گذشته و ساختارهای محدودکننده قابل دستیابی است. درواقع این محصولات و خدمات الزامی برای رعایت استانداردها و رویه های مرسوم در صنعت بانکداری و سیستم های مالی ندارند و باعث ایجاد فضاها و مدل های جدید کسب و کار می شوند.

فین تک در حوزه های مختلف بورس، بانکداری، بیمه، مشاوره های کسب و کار، ارائه انواع خدمات مالی مانند برنامه نویسی و تولید کارافزارهای مالی و حسابداری و پشتیبانی از کسب و کارها اثرگذار بوده است؛ در حالی که تاکنون بیشترین تمرکز آن بر انتقال پول، جمع آوری سرمایه و وام دهی بوده است. علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، شرکت ها، بنگاه ها و کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ نیز می توانند از محصولات و خدمات فین تک بهره مند شوند.

ایجاد و توسعه اکوسیستم فین تک نیاز به همکاری دولت، نهادهای مالی و کارآفرینان دارد. چهار جزء اصلی «فضای کسب و کار و دسترسی به بازار»، «حمایت دولت و قانون گذار»، «دسترسی به سرمایه» و «مشاوره تخصصی مالی» در شکل دهی این اکوسیستم دخیل هستند. بنابراین برای کارکرد درست این اکوسیستم هر یک از طرفین باید با وظایف خود آشنا بوده و از منافع مشارکت در آن آگاهی داشته باشند. نهادهای مالی شامل بانک ها، سرمایه گذاران خصوصی و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر، نقش تامین کننده سرمایه و مشاوره های تخصصی را به عهده دارند. همچنین این نهادها می توانند از طریق همکاری با استارت آپ ها قابلیت های خود را در بازار رقابتی افزایش دهند. کارآفرینان با ارائه نوآوری ها و فناوری های تحول زا در این اکوسیستم نقش آفرینی می کنند و در عوض از سرمایه، مشاوره تخصصی و سهم بازار بهره می برند.

فضای کسب و کار دلالت بر صرفه اقتصادی فعالیت در اکوسیستم فین تک در یک منطقه یا کشور دارد. کیفیت زیرساخت ها(جاده ها، بنادر، نزدیکی به قطب های تجاری و…) در توسعه و جذب سرمایه و ایده نقش اساسی ایفا می کند. همچنین شکل گیری مجموعه ها و خوشه ها برای هم افزایی شرکت ها اهمیت زیادی دارد. دولت نیز می تواند با تصویب و اجرای سیاست ها و قوانین در جهت تسهیل توسعه فین تک و در راستای تشویق کارآفرینان با هدف افزایش رقابت پذیری اقتصاد کشور فعالیت کند. دولت ها می توانند بر جنبه های مختلف این اکوسیستم تاثیر بگذارند؛ ضمن اینکه میزان این اثرگذاری می تواند در کشورهای مختلف متفاوت باشد.

طبق نتایج پژوهش اسنتور(accenture)، از سال ۲۰۱۰ تا اوایل سال ۲۰۱۶ بیش از ۵۰ میلیارد دلار در حدود ۲۵۰۰ شرکت در حوزه های فین تک سرمایه گذاری شده است. نرخ رشد شرکت های این حوزه سالانه ۲۶ درصد بوده و در حال افزایش است. همچنین پیش بینی می شود تا سال ۲۰۱۸، تنها از سوی بانک ها هشت میلیارد دلار در این حوزه سرمایه گذاری شود. ایالات متحده آمریکا، اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه به ترتیب بالاترین سرمایه گذاری را در حوزه فین تک داشته اند. قاره آمریکا در سال ۲۰۱۶، مبلغ ۵/ ۱۳ میلیارد دلار در حوزه فین تک سرمایه گذاری کرده است. آمریکای شمالی نیز بزرگ ترین منطقه سرمایه گذاری در حوزه فین تک در سراسر دنیا است.

پتانسیل فین تک در تامین مالی SME ها

ازآنجاکه شرکت های کوچک و متوسط(SME) بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی و حدود دو سوم از اشتغال جهان را در اختیار دارند، هنوز با مشکل تامین منابع مالی مناسب مواجهند؛ درحالی که کسب و کارهای بزرگ، کمتر با این مشکل مواجه هستند. به همین دلیل فین تک ها راهکارهای جایگزین برای حمایت مالی مناسب کسب و کارهای کوچک و متوسط ارائه داده اند. خدماتی که از سوی فین تک ها ارائه می شود به دلیل کاهش هزینه‎های مالی، سرعت، امنیت و راحتی برای تمامی بنگاه ها به ویژه SME ها قابل استفاده است. چهار محصول کلیدی و نوآورانه برای تامین مالی کسب و کارهای کوچک در این زمینه شامل«بازار وام دهی فرد به فرد»، «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک»، «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» و «تامین مالی زنجیره عرضه» هستند.

ازآنجاکه بانک های سنتی عمدتا از ارزیابی رتبه اعتباری کسب و کارهای کوچک و متوسط ناتوانند فین تک ها این قابلیت را دارند که رتبه اعتباری این کسب و کارها را ارزیابی و بدون دخالت بانک های سنتی نسبت به اعطای تسهیلات به آنها اقدام کنند. همچنین به دلیل آنکه تسهیلات پر ریسک بیشترین میزان بازار وام دهی را به خود اختصاص داده اند، برای دریافت وام در «بازار وام دهی فرد به فرد» به هیچ وثیقه ای نیاز نیست. مساله دیگر آن است که وام دهندگان در این بازار، تنها بر پایه سپرده مشتریان ریسک پذیر تامین مالی می کنند. در سال ۲۰۱۲ با ورود «سیستم عامل تجارت الکترونیک، پردازنده های پرداخت و شرکت های مخابراتی» به زمینه وام دهی کسب و کارهای کوچک، این کسب و کارها محصولات خود را در سیستم عامل هایی مثل آمازون و علی بابا می فروختند که در حال حاضر خطوط سرمایه در گردش هستند و تسهیلاتی را ارائه می دهند. تاخیرات پرداخت می تواند از مشکلات این مدل باشد. فین تک ها نمی توانند به اجبار، مشتریان را به پرداخت زودتر مجبور کنند؛ اما می توانند عواقب حاد کمبود نقدینگی را از طریق محصول «امور مالی تجار و تجارت الکترونیک» کاهش دهند. راه حل های فین تک ها در این خصوص شامل پورتال های مدیریتی صورت حساب های الکترونیکی، راه حل های تامین مالی زنجیره عرضه و صورت حساب مالی است. همچنین کسب و کارها از طریق «توانمندسازی از طریق صورتحساب مالی» می توانند مطالبات برجسته باقی مانده در ترازنامه ها را با تخفیف، به شخص ثالث بفروشند(فرآیند تنزیل) و یا اینکه به میزان ارزش مطالبات با لحاظ نرخ تنزیل، وام جدید دریافت کنند که در صورت بازپرداخت به موقع و بی نقص آن، قادر به دریافت مجدد وام با نرخ بهره پایین تر نیز خواهند بود.

فین تک از طریق «تامین مالی زنجیره عرضه» می تواند با تنظیم یک برنامه رسمی تامین مالی زنجیره عرضه، به عرضه کنندگان این امتیاز را بدهد که پرداخت های زودتر از تاریخ صورتحساب مالی را با یک تخفیف دریافت کنند. زمان بین این پرداخت های زودتر و تاریخ سررسید صورتحساب مالی که از سوی خریدار پرداخت می شود معمولا از طرف شخص ثالث تامین مالی می شود.

جایگاه صنعت فین تک در ایران

صنعت فین تک در ایران صنعتی نوظهور بوده و چند سال است که به حوزه های بانکی کشور راه یافته است. همچنین تلاش برای سرمایه گذاری در حوزه فین تک از چند سال قبل از سوی برخی شرکت ها آغاز شده است؛ اما به علت عدم انتشار میزان سرمایه گذاری یا حتی انعکاس تلاش های صورت گرفته در کشور، آمار دقیقی در این زمینه موجود نیست. براساس این گزارش، بیشترین درصد فعالیت استارت آپ ها در ایران در حوزه تجارت الکترونیک و کمترین درصد مربوط به تامین مالی جمعی و همچنین رایانش ابری بوده است. همچنین فعالیت استارت آپ های حوزه مالی و بانکی ۶/ ۲ درصد و حوزه خدمات مبتنی بر موبایل ۸ درصد از مجموع تعداد استارت آپ ها بوده است.

ایران یکی از بالاترین ضرایب نفوذ خدمات بانکی را داشته و سرعت بالای انتقال وجه در سیستم بانکی، تعداد بالای شعب بانکی نسبت به جمعیت و تعداد زیاد تراکنش ها نشان دهنده ظرفیت های بالای سیستم بانکی ایران است. تفاوت در روش های درآمدزایی، کارمزدها و نوع خدمات بانک ها، فرصت ها و چالش هایی متفاوت با سایر کشورها را در حوزه فین تک برای ایران ایجاد کرده است. با نگاهی به اکوسیستم فین تک در ایران، می توان وضعیت این صنعت را مورد ارزیابی قرار داد. طبق گزارش شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۶، ایران از لحاظ شاخص «فارغ التحصیلان علوم و مهندسی» در رتبه دوم جهان قرار دارد. این رتبه بیانگر در دسترس بودن استعدادهای مورد نیاز برای فعالیت در زمینه فناوری های مالی است. گرچه در حال حاضر بازار تقاضای فین تک کاملا شکل نگرفته است، اما رشد روز افزون استفاده از ابزارهای مالی جدید و استقبال از استارت آپ ها نوید افزایش تقاضای محصولات و خدمات نوین مالی را می دهد. طبق این گزارش، ایران از لحاظ اندازه بازار داخلی در رتبه هجدهم دنیا قرار دارد. گرچه شتاب دهنده ها و صندوق های سرمایه گذاری خطرپذیر برای پرورش ایده های نو در عرصه فین تک فعال شده اند، اما به دلیل عدم دسترسی به آمار صحیح و دقیق نمی توان در مورد میزان سرمایه گذاری های انجام شده در حوزه فین تک اظهار نظر کرد. رتبه ایران در زمینه دسترسی به سرمایه براساس شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۶ میلادی، ۸۲ است.

همچنین قوانین و مقررات به طور متوازن با سایر عوامل، در این زمینه توسعه نیافته است. مسدود شدن چند استارت آپ فعال در حوزه فین تک در سال ۹۵، تا حدی مشکلات و خلاهای اساسی موجود در این عرصه را نمایان ساخته است. شرکت شاپرک به عنوان متولی حوزه پرداخت الکترونیکی، شورای عالی فضای مجازی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی، بانک مرکزی و انجمن صنف کسب و کارهای اینترنتی از جمله نهادهایی هستند که مستقیما در زمینه قوانین و مقررات شرکت های فین تک دخیل هستند و اظهارات گاه ضد و نقیض مدیران این سازمان ها نشان از عدم هماهنگی در بخش توسعه فین تک دارد. در زمینه قوانین و مقررات و ساختار نهادی، طبق شاخص نوآوری جهانی در سال ۲۰۱۶، رتبه ایران ۱۱۲ بوده است که نشان دهنده ضعف این عامل در مقایسه با سایر اجزای اکوسیستم فین تک است. همچنین فقدان زیرساخت های حقوقی، فنی و بانکی برای گسترش امنیت بهره برداران و آگاهی کم از قابلیت ها و پتانسیل های این صنعت در میان فعالان اقتصادی از دیگر چالش هایی است که فین تک ها با آن مواجهند.

در این باره «تصویب قوانین و مقررات مربوط به محدوده فعالیت های فین تک ها»، «وضع سیاست های تشویقی برای گسترش فعالیت فین تک در تمامی حوزه های مالی»، «تقویت نهادهای نظارتی بر فعالیت های صنعت فین تک(سایبری-غیرسایبری)» و «ارائه آموزش ها برای افزایش آگاهی به ویژه فعالان اقتصادی از قابلیت های این صنعت» را می توان از مهم ترین اقداماتی دانست که باید در این حوزه پیگیری شود.

 

اقتصاد آنلاین