زهرا لطیفی، کارشناس اقتصادی

فین‌تک‌ها در ایران تاکنون بیشتر در حوزه پرداخت متمرکز بوده‌اند و کمتر به حوزه‌های وام دهی و تامین مالی ورود کرده‌اند.

اخیرا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سند سیاست‌های خود در خصوص فناوری مالی را منتشر کرد. آنچه از این گزارش برمی‌آید این است که رویکرد بانک مرکزی به گونه‌ای است که همزمان هم به مسئولیت خود در قبال ایجاد امنیت و ثبات در بازارهای پولی و مالی عمل کرده و هم به گسترش استفاده از مزایای تکنولوژی‌های نوین برای خدمت به جامعه کمک کرده است.

در این سند بانک مرکزی ارتباط فین‌تک‌ها با بانک‌ها و موسسات اعتباری دارای مجوز را تبیین کرده و نقش‌های فناوری‌های مالی را در قالب پرداخت‌ساز، پرداخت‌یار، پرداخت‌بان، حساب‌یار و ضابطه‌یار تعریف کرده است.

در این سند علاوه بر تجارب کشورهای دیگر، اقتصاد کلان و چالش‌های بومی کشور نیز در نظر گرفته شده است. مدل‌های کسب‌وکاری که بر اساس آنها به فین‌تک‌ها اجازه خلق پول داده شود، ممنوع شده و به فین‌تک‌ها اجازه فعالیت‌های «سپرده‌گیری» و استفاده از وجوه سپرده، داده نشده است.

این به دلیل مسئولیت بانک مرکزی در قبال سپرده های مردم است تا از تکرار اتفاقات مشابه موسسات مالی غیرمجاز به شکلی دیگر جلوگیری شود.

در این سند همچنین ملاحظات AML و KYC و امنیت اطلاعات محرمانه و داده‌های مالی مشتریان در نظر گرفته شده است. به این منظور مبدا و مقصد جابجایی پول جهت جلوگیری از فعالیت‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم باید مشخص باشد.

همه مشتریان باید احراز هویت شده و اهلیت آنها ثابت شود و سابقه کلیه تراکنش‌ها ضبط شود.

همچنین، برای پوشش ریسک اعتباری، فین‌تک‌ها ملزم به ارائه وثیقه و ضمانت با توجه به میزان گردش مالی خود هستند. اگرچه ممکن است فین‌تک‌ها گاها این قوانین را محدود کننده بدانند، اما وضع این قوانین در راستای حفظ امنیت و ثبات مالی و همچنین جلوگیری از پولشویی و فعالیت‌های غیرقانونی ضروری است.

طبق این سند، نوع فعالیت اقتصادی فناوری‌های مالی باید مشخص شود و در صورتی که فعالیت شرکت بر اساس مصوبات شورای پول و اعتبار در حوزه بانکداری باشد، باید برای گسترش فعالیت خود از طریق بانک‌های مجاز اقدام کند.

فین‌تک‌ها می‌توانند از طریق بانک‌ها به شبکه پرداخت دسترسی داشته باشند و بانک‌ها نیز در راستای خدمت‌دهی بهتر به مشتریان، می‌توانند با توجه به زیرساخت‌ها و چهارچوب مدیریت ریسک خود از طریق برون‌سپاری بعضی فعالیت‌ها، از فین‌تک‌ها بهره ببرند.

در این حالت به دغدغه مردم در خصوص افشای اطلاعاتشان از طریق فین‌تک‌ها پاسخ داده شده است و مسئولیت محافظت از اطلاعات مالی مشتریان بر عهده بانک‌هاست و بانک‌ها باید در خصوص عدم افشا، عدم دستکاری و عدم سوء‌استفاده از  اطلاعات مشتریان پاسخگو باشند.

طبق این سند، سه فاز اصلی برای تدوین سیاست‌ها و چهارچوب‌های فناوران مالی تعیین شده است. فاز اول ضوابط مربوط به فناوری‌های مالی پرداخت و تطبیقی است که مهلت آن تا پایان سال ۹۶ تعیین شده است. در فاز دوم که تا نیمه اول سال ۱۳۹۷ ادامه دارد، ضوابط مربوط به پول‌های رمزنگاری شده ((Cryptocurrency و فناوری‌های بلاکچین (Blockchain) مورد توجه است و فاز سوم، شامل ضوابط مربوط به تامین مالی و ارائه تسهیلات است که تا پایان سال ۱۳۹۷ ادامه دارد.

در این سند آغازکنندگان و گردآورندگان دستور پرداخت در نقش پرداخت‌ساز، راهبران شبکه پذیرندگان در نقش پرداخت‌یار، ارائه‌دهندگان ابزارهای پرداخت و پذیرش ریزمبلغ در نقش پرداخت‌بان، ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت حساب مستقل از بانک در نقش حساب‌یار و ارائه‌دهندگان خدمات تطبیق عملکرد موسسات مالی با مقررات در نقش ضابطه‌یار معرفی شده‌اند.

نکته پایانی آنکه فعالیت فین‌تک‌ها در ایران تاکنون بیشتر در حوزه پرداخت متمرکز بوده است و کمتر به حوزه‌های وام دهی و تامین مالی پرداخته‌اند؛ در حالی که فین‌تک‌های مشابه خارجی در وام‌دهی نفر به نفر (Peer to peer lending)  و تامین مالی جمعی (crowdfunding) بسیار موفق عمل کرده‌اند.

امید است با اجرایی شدن این سند، هم بانک‌ها و موسسات مالی از مزایا و چابکی فین‌تک‌ها و هم فین‌تک‌ها از زیرساخت‌های بانکی بهره ببرند و در نهایت شاهد افزایش سرعت دسترسی مشتریان به خدامات مالی و کاهش هزینه‌ها بوده و شمولیت مالی افزایش یابد.

دیدگاه هایی که در این مقاله ارائه شده اند، متعلق به نویسنده می باشند.